شهر سازی مدرن و سنتی

نقش راهبردي استراتژي توسعه بر آمايش سرزمين آذربايجانشرقي                                                   

چكيده                                                                                                    

فرايند شناخت گشتاري تحولات براي رسيدن به راهکارهاي عملي و رفع تنگناها و موانع فراروي آمايش سرزمين بسيارديناميكي و استاتيكي مي باشد . تحقیقات به عمل آمده حاکی از آنست که نه تنها مسائل توپوگرافی و ژئو فیزیکی در آذربایجانشرقی قابل تعمق می باشد بلکه عملیاتهای سازهای  چون انتقال آب شرب به تبریز و  ایجاد سد شهید مدنی  بر روی آجی چای  آن هم در 2 کیلومتری گسل تبریز در منطقه مارونی و نمک زار ریسک خطر را تشدید نموده است .   

   بررسي سير تحولات آمايش سرزمين و موضوع عدم تعادل هاي منطقه اي ، عدم استفاده از قابليت هاي سرزميني، به عبارتي توسعه نيافتگي بخش هاي وسيعي از کشور همواره به عنوان يکي از مهمترين دغدغه هاي برنامه ريزان چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده است . به همين دليل نيز طي سالهاي گذشته اقدامات گسترده چه در قالب طرحهاي مطالعاتي يا تدوين قوانين و مقررات صورت گرفت ، ليکن به دلايل مختلف اين اقدامات عقيم مانده و کماکان موضوع آمايش سرزمين و توزيع عادلانه فعاليت ها و جمعيت در پهنه سرزمين در کانون توجهات برنامه ريزان و تصميم گيران کشور قرار گرفته است." آمايش سرزمين توسعه را پديدارمنمايد ، توسعه نيز در گرو پالايش مكاني وآرايش فضائي است " رضاپور . ماهنامه علمي ارسباران  شماره 3

   ما بر آنيم تا تصويري پويا ی از تحولات برنامه ريزهای کشور با تاکيد بر آمايش سرزمين منطقه اي ،       (  پالايش مكاني و  آرايش فضائي و میکرو آمایشی )  ارائه ، تا جايگاه آن در نظام برنامه ريزي کشور تبيين گردد . در ادامه بصورت اجمالي مهمترين ويژگيهاي عدم تعادلهاي منطقه اي فهرست شده اند . در بخش آخر به تعدادي از مهمترين مسائل و مشکلاتي که در حال حاضر سياست و برنامه هاي آمايش سرزمين ( كلان ، بخشي ، خُرد  ) با آنها مواجه هستند، مورد تحليل بررسي قرار گرفتند و در بخش پاياني و پس از جمع بندي نيز راهکارهاي رفع اين تنگناها و مشکلات ارايه شده اند.

  واژگان کليدي :  آمايش سرزمين ، تعادل هاي منطقه اي ، پا لايش مكاني ، آرايش فضائي ، میکرو آمایش

فهرست موضوعات  فصل اول                                                 صفحه

  نقش راهبردي استراتژي توسعه بر آمايش سرزمين آذربايجانشرقي                 1

 چكيده                                                                                              1

 مقدمه                                                                                           3

 چهار رويكرد كلي  آمايش                                                                  4

 مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي                                            7       

 سطوح مطالعات آمايشي در ايران                                                      8

 راهبردهای رسيدن به اهداف كلي                                                     8

 ضوابط ملي آمايش سرزمين‌                                                            18

 مقدمه :

      پيامدگشتاري فرايند آمایش و الگوي توسعه وابسته به درآمدهاي نفتي، علاوه بر عدم تناسب با واقعيات جامعه ايران ، ظرفيتي کاذب و به دور از نيازها و توانمندي هاي محوري و اجتماعي را در کشور باعث شده است که بازخوردهاي آن را بصورت رشد ناموزون سکونتگاههاي انساني و تمرکز فعاليتها و در مجموع تفاوت هاي فاحش برون منطقه اي درون منطقه اي در کشور مي توان مشاهده نمود . اين مسئله باعث شده است تا توسعه مناطق کمتر توسعه يافته صرفا در پيوند و ارتباط با مناطق توسعه يافته مفهوم يافته و به همين دليل نيز از توانمندي هاي اينگونه مناطق استفاده معقول صورت نگيرد. دو برنامه هفت ساله به اجرا - 1342 )  و دو برنامه پنجساله بعد از آن که طي سالهاي ( 1346) برگرفته از رويکردهاي برنامه ريزي توسعه متداول در همان مقطع جهان و ادبيات حاکم از ديدگاه توسعه منطقه اي مبتني بر نظريه قطب رشد و توسعه نقطه ها و لکه هاي داراي قابليت ها استوار بوده اند . بر پايه چنين رويکردي ، شکل گيري فعاليت ها و اقدامات توسعه در پهنه کشور ، از يک سو بر خاسته از ضرورت و نياز دستيابي به يک هدف ملي بود و از سوي ديگر بجاي آنکه قابليت ها و فرصت هاي توسعه درون زا را در منطقه تقويت و مورد استفاده قرار دهد ، عمدتا در چارچوب سياست ها و هدف هاي کلان پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه ملي که عمدتا اهداف آنها بر رشد صرف اقتصادي متکي بود ، دنبال مي شد. نتيجه اين رويکرد بوجود آمدن فضايي قطبي در پهنه کشور بصورت فعاليت هاي اقتصادي و شبکه هاي زير ساختي بصورت لکه هاي متمرکز و قطبي اما بسيار پراکنده و ناموزون خود را نمايان ساخت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اجراي سه برنامه توسعه ،هر چند به لحاظ نظري موضوع ايجاد توازن و آمايش سرزمين در برنامه هاي توسعه همواره مورد تاکيد بوده است ، ليکن به دلايل مختلف اقدامات انجام شده عقيم مانده و کماکان موضوع عدم تعادل هاي منطقه اي در کشور به عنوان يک چالش اساسي فراروي تصميم گيران و سياست گذاران کشور قرار دارد.

  آمايش سرزمين هرچند به رويكردي از برنامه‌ريزي فضايي اطلاق مي‌شود كه تحت هيچ يك از   چهار رويكرد   كلي

 1- برنامه‌ريزي اقتصادي منطقه‌اي

2 - برنامه‌ريزي تلفيقي جامع

3   - مديريت كاربري اراضي

  4 - برنامه‌ريزي شهري نمي‌گنجد.

 آمايش سرزمين استراتژي راهبردي براي توسعه پايدار منابع

"  آمايش سرزمين فرايندي است كه طي آن  فضاي پيراموني انسان  به نحوي تدبير و تنظيم مي شود كه بهره برداري  از آن به صورت بهينه انجام گيرد و مقياس آن ممكن است از  روستا كوچكي  تا ناحيه بزرگي از يك كشور تغيير كند" ( حسين زاده دلير ‍،1375  ).

منبع )دكتر حسين زاده دلير ، 1387 ص 128)

اعمال مديريت صحيح و كارآمد درهر منطقه بر مبناي داشتن اطلاعاتي دقيق از توان اكولوژيكي و اقتصادي و اجتماعي محيط زيست است. ارزيابي توان محيط زيست عبارت از براورد استفاده ممكن انسان از سرزمين براي كاربري هاي كشاورزي، مرتعداري، جنگلداري، پاركداري (حفاظت، توريسم) ، آبزي پروري ، امور نظامي و مهندسي و توسعه شهري، صنعتي و روستايي درچارچوب استفاده هاي كشاورزي، صنعت، خدمات و بازرگاني است. آمايش سرزمين طبق ضوابطي با نگرش بازده پايدار و در خور، بر حسب توا ن و استعداد كيفي و كمي سرزمين براي استفاده هاي مختلف انسان از سرزمين، به تعيين نوع كاربري از سرزمين مي پردازد، بنابراين، از هدر رفتگي منابع طبيعي و ضايع شدن محيط زيست و در نتيجه از فقر انساني كه روي زمين كار ميكند ،مي كاهد. افزايش جمعيت و نيا روز افزون بشر به مواد غذايي موجب شده تا استفاده بهينه از اراضي مورد توجه قرار گيرد. دسترسي به بهينه سازي تنها بابرنامه ريزي اصولي ومديريت صحيح سرزمين امكان پذير مي باشد. مناطق كوهستاني به عنوان مهمترين منبع آب، انرژي، تنوع بيولوژيكي، مواد معدني ، توليدات جنگلي وكشاورزي و تفرج هستند، اكوسيستم هاي كوهستاني به سرعت در حال تغيير بوده و به فرسايش تشديد شونده، لغزشها و كاهش تنوع زيستي حساس مي باشند، از نظر توسعه انساني، فقر گسترده در بين آبخيزنشينان امري ضروري و حائز اهميت است براي اين منظور حوزه آبخيز با توجه به اينكه شناسايي منابع محيطي اولين گام در ارزيابي سرزمين به شمار مي رود لذا در ابتدا مطالعات آب و هوا، فيزيوگرافي، هيدرولوژي، زمين شناسي، خاك ، پوشش گياهي و مرتع داري و اقتصادي و اجتماعي انجام گرديد. در خاتمه با استفاده از نرم افزار GIS نقشه هاي شيب، جهت، ارتفاع، خاك و زمين شناسي با همديگر تلفيق و واحدهاي مديريتي همگن به دست آمدند. نتايج حاصله نشان ميدهد كه بحرانهاي زيست محيطي منطقه ناشي از عدم رعايت كاربري اراضي و وجود بهره بردار زياد و دام مازاد بر توليد مراتع درمنطقه مي باشد. در حوزه آبخيز و تبديل مراتع به اراضي كم بازده َكه اين اراضي در جهت شيب شخم خورده و موجب انباشت رسوب در درياچه سد مي گردند، َََشاست. درخاتمه براي مناطق بحراني با توجه به مدلهاي اكولوژيكي و سير توالي و تواتر، تركيب پوشش گياهي، مسائل اقتصادي و اجتماعي و كاربري زمين عمليات اصلاحي لازمه ارايه گرديد.

"جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد."   دكترمحمدحسین پاپلی یزدی

  آمايش سرزمين را تنظيم رابطه بين انسان، فضا و فعاليت‌‌هاي انسان در فضا  "  دكتر  پور محمد ي "َ

 فرآيند برنامه ريزي دراز مدت آمايش سرزمين و اهداف مطالعات ناحيه اي منتج از آن

منبع : استخراج ازنقشه هاي  سازمان فضايي كشور

 با نگاهي تحليلي و استفاده از روش ا سنادي و مستندات موجود مهمترين مسائل و مشکلاتي را که در حال حاضر فراروي آمايش سرزمين قرار دارد ، را مورد بررسي قرار مي دهد. بخشي زيادي از مطالب ارايه شده مربوط به مسائل و مشکلاتي است که در حال حاضر سياست ها و برنامه هاي آمايش کشور با آن مواجه بوده و بيشتر منعکس کننده نظرات نگارنده تحقيق است. الگوي ها بکار گرفته شده در اين پروژه از چهار بخش است. در بخش اول مباني نظري و تعاريف آمايش سرزمين بصورت اجمالي مورد بررسي قرار مي گيرد. تحولات برنامه ريزي کشور با تاکيد بر آمايش در بخش دوم مورد بررسي قرار گرفته و بصورت اجمالي تحولات آن ارايه مي شود. در بخش سوم نيز بصورت اجمالي مهمترين ويژگيهاي سازمان فضايي منطقه  با استفاده از آخرين آمار و اطلاعات موجود مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش چهارم نيز مهمترين مسائل و مشکلات فراروي آمايش منطقه با استفاده از موارد مطرح شده در بخش هاي تحليل مي شود که بخشي از موانع و مشکلات اشاره صرفا استنباط نگارنده پاياننامه مي باشد که در حال حاضر به عنوان برخي از مسائل و مشکلات کليدي فراروي  استراتژي توسعه در آمايش سرزمين  استان آذربايجانشرقي خودنمايي مي نمايند و بخش آخر نيز پس از جمع بندي ، پيشنهاداتي ارايه شده است.

جايگاه برنامه ريزي و طراحي شهري در نظام برنامه ريزي ايران

سطوح مطالعات آمايشي در ايران

"مرحله اول :  تهيه طرح پايه آمايش  سرزمين

مرحله دوم :   تهيه  طرح آمايش مناطق   ( شامل شناسايي تواناييهاي اكولوژيكی ، اقتصادي  و اجتماعي  سرزمين )

 مرحله سوم :  تهيه برنامه هاي توسعه مناطق   "

منبع :  سازمان برنامه بودجه  ، 362 ، ص 60-64

   راهبردهای رسيدن به اهداف كلي  
 

چگونه مي‏خواهيم به اهداف برسيم؟ 

·  نحوه پياده سازی برنامه در سطح ملی و استانی

  اهداف كمي (شاخص ها) 
 

سطوح اهداف

·   در سطح ملی (بروز ،شيوع ،ناتوانايی،مرتاليتی-11

·  در سطح استان(کيفيت،پوشش 2  

·  در سطح شهرستان (دسترسی

3خصوصيات اهداف کمی

·   333333 (Specific Objectives) 

·  قابل اندازه‏گيري باشند          Measurable))

·  دست‏يافتني باشند             Attainable))

·  مرتبط با هدف كلي باشند               Relevant))

·  داراي زمان مشخص باشند     Time-bounded))

به‏طور كلي :

اهداف اختصاصي SMART

پيشينه آمايش سرزمين در ايران : .

  کشور ايران داراي حدود شش دهه سابقه رسمي برنامه ريزي عمراني است و برنامه ريزي در خلال اين مدت به تبعيت از شرايط اقتصادي ، اجتماعي و سياسي همواره با تغييرات و دگرگوني هايي همراه بوده و فراز و نشيب هاي بسيار زيادي را متحمل شده است . در مجموع در بررسي سير تحولات برنامه ريزي در ايران بطور عام و آمايش سرزمين بطور اخص دو دوره کاملا مشخص قابل تشخيص است .

 الف )پيشينه تحول و تطور برنامه ريزي و آمايش سرزمين در ايران قبل از انقلاب اسلامي :

 گرچه برنامه ريزي در ايران به معناي نوين آن از سال 1327 در ايران آغاز شد ، ليکن بررسي اسناد و سوابق حاکي از اين است که قبل از اين تاريخ نيز تلاشهاي بسيار زيادي براي توسعه کشور در قالب .[5] برنامه هاي عمراني صورت گرفت اما به دلايل مختلف ، اين تلاشها نا کام ماند 1 4

 برنامه اول هفت ساله کشور در طي سالهاي 1328 الي 1334 و در شرايط رکود ، تورم و از هم پاشيدن بنيان امور اقتصادي کشور و بي ثباتي سياسي کشور آغاز شد ، ليکن در ميانه راه و پس از 1335 ) در نيمه دوم سال 1334 در – کودتاي سال 1332 متوقف شد . برنامه هفت ساله دوم  41 شرايط متفاوت تر از برنامه اول و در يک جو نسبتا مطمئن تر از برنامه اول تدوين گرديد . برنامه مزبور در اسفند سال 1334 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . ازمهمترين اهداف کلي اين برنامه مي توان به افزايش توليد و بهبود و توسعه صادرات ، تهيه نيازهاي ضروري مردم در داخل کشور ، توسعه کشاورزي و صنايع و اکتشاف و بهره برداري از معادن و ثروتهاي زيرزميني و اصلاح و تکميل وسايل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومي و غيره اشاره نمود . 1342 ) بر پايه ارزيابي برنامه دوم ( بازنگري برنامه دوم ) و بر اساس اصول - برنامه سوم توسعه ( 46 فني جديد تهيه شد و اولين برنامه اي بود که بصورت جامع و به هم پيوسته تنظيم و از سوي سازمان برنامه به دولت ارسال شد . از ويژگيهاي برنامه سوم مشخص بودن اهداف، جامعيت برنامه در پيش بيني سرمايه گذاري بخش خصوصي و عمومي و هماهنگ سازي سياست هاي مختلف مملکتي با [ سياست هاي عمراني بود. [ 5

1347  ) در شرايطي متفاوت تر از برنامه هاي گذشته به جرا درآمد . در - برنامه عمراني چهارم ( 51 تنظيم و تدوين برنامه چهارم ، جامعيت و پيوستگي در نظام برنامه ريزي استمرار يافت . در اين برنامه بر خلاف برنامه هاي گذشته تحولي در نظام برنامه ريزي صورت گرفت ، بصورتي که دو فرايند از بالا به پايين با عنوان " برنامه کلان " و از پايين به بالا با عنوان " بخش " در نظام برنامه ريزي دخالت [ داده شد که در نهايت اين جريان با يکديگر همسو مي شدند . [ 5

   از مهمترين اهداف اين برنامه مي توان به تسريع در رشد اقتصادي و افزايش درآمد ، توسعه صنعت ، افزايش بازده سرمايه ، گسترش تحقيقات علمي ، توزيع عادلانه تر درآمدها ، افزايش فعاليت هاي آباداني و بهسازي خصوصا در مناطق روستايي ، کاهش وابستگي به خارج ، تسريع رشد بخش کشاورزي ، تامين مواد اوليه صنعت در داخل کشور ، تنوع بخشيدن به کالاهاي صادراتي ، بهبود [ خدمات اداري و موارد مشابه بود . [  1352 ) در شرايطي متفاوت تر از برنامه هاي گذشته تهيه و تدوين گرديد . برنامه عمراني پنجم ( 56 مقارن تصويب اين برنامه تغييرات مهمي در سازمان برنامه صورت گرفت و از اين پس سازمان برنامه به" سازمان برنامه و بودجه " تغيير نام يافت و امور بودجه ريزي از وزارت دارايي منتزع و به سازمان برنامه منتقل گرديد 

    از مهمترين هدف هاي کلي اين برنامه مي توان به ارتقاء بيشتر سطح دانش و فرهنگ و بهداشت و رفاه جامعه ، توزيع عالانه درآمد ، حفظ و استمرار رشد سريع اقتصادي ، تامين اشتغال مولد ، ايجاد تعادل بيشتر بين مناطق مختلف کشور از نظر برخورداري از امکانات اقتصادي ، حفاظت ، احياء و  بهبود محيط زيست ، افزايش سهم ايران در تجارت بين المللي اشاره کرد .

  رشد شتابان اقتصاد کشور که در دهه 40 آغاز شده و بود در اين برنامه شتاب مضاعفي يافت . همزمان تاکيد بر رشد شتابان بخشي و قطب هاي رشد صنعتي ، دو چالش اساسي را فراروي برنامه ريزان کشور در اواسط دهه 40 و با شدت بيشتري در آغاز دهه 50 قرار داد . چالش نخست اين بوده است که در فرايند برنامه ريزي کشور به موضوع توزيع عادلانه ثروت در کشور توجه جدي معطوف نگرديد و چالش ديگر اينکه به دليل عدم برخورداري برنامه ها از جامعيت و فراگيري لازم ، اقشار زيادي از مردم در پهنه کشور از گردونه رشد و توسعه بي بهره مانده و کاملا در انزوا قرار گرفتند . همانطور که عنوان شد دو قطبي شدن فضاي کشور در آغاز دهه 40 آغاز شده بود در اواخر همين دهه بيشتر نمايان شد . در اواخر دهه 40 دفتر عمران ناحيه اي سازمان برنامه لزوم بازنگري در توزيع جغرافيايي برنامه هاي توسعه را براي کاهش شکافهاي منطقه اي و توزيع بهينه فعاليت ها در پهنه سرزمين را مطرح نمودند. علاوه بر اين معاونت طرح و برنامه سازمان برنامه نيز بر استفاده از قابليت هاي منطقه اي و نوعي برقراري سلسله مراتب خدمات رساني از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي درون منطقه اي تاکيد  نمودند . 

   يکي ديگر از مهمترين عوامل اثر گذار در اهميت يافتن موضوع ايجاد تعادل هاي منطقه اي در پهنه سرزمين يا به عبارت جامع تر آمايش سرزمين در ايران ناشي از انتشار مقاله اي از سوي دانشگاه تهران ( موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ) تحت عنوان " مسئله افزايش جمعيت تهران و نکاتي پيرامون سياست عمران کشوري " در سال 1345 بوده است .در همان مقطع به مناسبت تهيه طرح 8 ميليون نفر خواهد / جامع شهر تهران پيش بيني شده بود که جمعيت اين شهر در سال 1370 به  رسيد . در برابر اين پيش بيني که در همان موسسه صورت گرفت ، وزارت نيرو ( آب و برق سابق ) 5/ 4 ميليون نفر ( بعدها 5 / مدعي شده بود که تهران به دليل محدوديت منابع آب ظرفيت پذيرش 5 ميليون نفر ) را ندارد . البته در همان زمان ، بي آنکه برنامه مدوني بنام آمايش سرزمين در ايران وجود داشته باشد ، اقداماتي جهت کنترل توسعه تهران و تشويق به سرمايه گذاري در شهرستانها آغاز شده بود ، کليه اقدامات ياد شده که مصاديقي از آمايش سرزمين قلمداد مي شوند ، بدون اينکه سندي بنام آمايش در کشور در دهه 40 وجود داشته باشند ، در انديشه برنامه ريزان ايران خطور نموده بود ، ليکن در اواخر دهه 40 و 50 شتاب توسعه بخش هاي مختلف از چنان ابعادي برخوردار شده بود که ضرورت تدوين برنامه آمايش را اجتناب ناپذير نموده و اتخاذ تدابير براي ساماندهي فعاليت ها در پهنه سرزمين بيشتر مورد تاکيد قرار گرفت . 1350 در مطالعاتي با عنوان " طرح جامع مطالعات توسعه اقتصادي- - مهندسين مشاور بتل 1 درسال 51 اجتماعي کشور " پيشنهاداتي را براي تجديد سازمان برنامه ريزي و اجرايي کشور با تاکيد بر تمرکز زدايي و توجه بيشتر بر قابليت هاي مناطق ارايه نمود.

سال 1353 دفتر آمايش سرزمين توسط سازمان برنامه و بودجه تاسيس شد و در سال 1354 قرارداد تهيه طرح آمايش سرزمين 2 با مهندسين مشاور ستيران بسته شد که نتيجه مطالعات مرحله نخست را مشاور مذکور در سال 1355 منتشر نمود . گزارش مرحله دوم با عنوان " مطالعات دوره دوم استراتژي دراز مدت آمايش سرزمين" در ارديبهشت ماه سال 1356 در چهار بخش آماده شد . اين چهار بخش عبارت بودند از نظام شهري و خط مشي اجرايي آن ، جامعه روستايي و خط مشي اجرايي آن ، محور آذربايجان – خوزستان و خط مشي اجرايي آن و سرانجام تمرکز زدايي از فعاليت هاي بخش دوم و سوم و خط مشي اجرايي آن . در سال 1348 دبيرخانه شورايعالي شهر سازي و معماري وابسته به وزارت آباداني و مسکن نيز طرحي با عنوان " مطالعات برنامه ريزي شهري و منطقه اي " زير نظر سازمان ملل متحد آغاز شد .

نتيجه اين مطالعات در فروردين سال 1350 به صورت اطلس برنامه ريزي شهري و منطقه اي در

1 -BATTLE MEMORIAL INSTITUTE, COLOMBUS, OHIO

مقياس يک پانصد هزارم به تعداد معدود منتشر شد . ليکن جايگاه قانوني اقدامات انجام شده براي برنامه ريزي هاي منطقه اي که از سوي وزارت مسکن و آباداني وقت انجام شده بود ، توسط سازمان برنامه مورد ترديد و اختلاف قرار گرفت . در قانون تغيير نام " وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازي در سال 1353 و تعيين وظايف آن براي نخستين بار واژه " تهيه طرح جامع سرزمين " از وظايف اين وزارت خانه قلمداد شد . در بند الف ماده 3 همين قانون از هدف هاي طرح تعيين محل شهرها و مراکز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدود کننده از قبيل کمبود منابع آب و استفاده هاي مختلف از زمين با رعايت اولويت براي مصارف کشاورزي مي بايست بصورت مشترك توسط وزارت و مسکن و شهرسازي و وزارت کشاورزي و منابع طبيعي صورت مي گرفت .

2-2 پيشينه برنامه ريزي و آمايش سرزمين پس از پيروزي انقلاب اسلامي :

تحولات برنامه ريزي دوران پس از انقلاب اسلامي را به تبعيت از تحولات انقلاب اسلامي و بروز 1357 و 1368 به بعد طبقه بندي نمود . در دهه اول ، نظام - جنگ تحميلي مي توان به دو دوره 67 جمهوري اسلامي ايران با مسايل شکل گيري انقلاب ، فرار سرمايه ، مهاجرت نيروي انساني ، ملي کردن بسياري از صنايع و بانک ها و بدنبال آن بروز جنگ 8 ساله و بطور کلي فضاي انقلابي و جو بدبيني نسبت به برنامه هاي توسعه قبل از انقلاب مواجه بود و عملا طي سالهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي کشور فاقد برنامه مشخص بود . پس از سال 1361 که کشور به ثبات سياسي رسيد ، نخستين تلاش سازمان برنامه و بودجه براي تهيه برنامه توسعه شروع شد که طي آن برنامه توسعه 1362 ) در سال 1362 به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد ، ليکن به - پنجساله اول پس از انقلاب ( 66 دليل شرايط جنگ تحميلي ، اين برنامه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيد .

  بررسي محتواي اين برنامه که با تلاش کارشناسان متعدد و در فضاي انقلابي تهيه شده بود ، حاوي يک برنامه بلند مدت بيست ساله ، تعداد پروژه ها و طرحهاي اجرايي سالانه در شهرهاي مختلف بوده است . در نظام فوق يک ارتباط متقابل بين سطوح مختلف برنامه ريزي و يک جريان اطلاعاتي از سطوح پايين به بالا و از بالا به پايين پيش بيني شده بود .

   اين برنامه پس از تلفيق در پايان سال 1361 به هيات دولت ارسال شد و پس از بررسي هاي متعدد در 20 مرداد سال 1362 در هيات دولت تصويب گرديد ، ليکن در کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به دلايل مختلف مورد تاييد قرار نگرفت .

1362   ) ، موضوع آمايش در چارچوب و تفکر نوين و - در خلال سالهاي برنامه اول پيشنهادي ( 66 متناسب با ارزش هاي انقلاب اسلامي مطرح شد ، هر چند در ابتدا موضوع آمايش سرزمين چندان با استقبال مواجه نشد . ليکن بتدريج اين موضوع مورد توجه قرار گرفت . بر اين اساس و به منظور بنيان نهادن تفکري کلان در زمينه ساماندهي فضايي برنامه هاي توسعه کشور از سال 1361 دفتر برنامه ريزي منطقه اي سازمان برنامه و بودجه تلاشهايي را آغاز نمود . با توجه به اينکه در همان زمان عدم تعادل هاي شديدي در پهنه کشور بخاطر اتخاذ سياست هاي قطب هاي رشد در گذشته بوجود آمده بود ،

تفکر توازن و تعادل بخشي بر پهنه کشور تقويت گرديد و مقوله آمايش سرزمين با استقبال بيشتري از سوي کارگزاران مورد تاکيد قرار گرفت .

اولين نتايج مطالعات انجام شده در دو کتاب توسط دفتر برنامه ريزي منطقه اي سازمان برنامه و بودجه در سال 1363 تحت عنوان " طرح پايه آمايش سرزمين اسلامي ايران " منتشر شد. پس از بررسي گزارش نهايي توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط ، " استراتژي هاي کلي دراز مدت آمايش سرزمين " که از جمعبندي کليه مطالعات آمايش حاصل شده بود در چندين جلسه شوراي اقتصاد مطرح و با اصلاحاتي در تاريخ 17 شهريور سال 1365 به تصويب شوراي مزبور رسيد و به کليه دستگاههاي اجرايي کشور ابلاغ شد .

پس از ابلاغ استراتژي هاي کلي دراز مدت آمايش سرزمين ، مرحله دوم آمايش سرزمين آغاز شد که در نهايت نتايج مطالعات در 24 جلد ، تحت عنوان " چارچوب نظري پايه توسعه استان " براي هريک از 24 استان کشور در سال 1368 تهيه گرديد . هريک از اين گزارشات حاوي استراتژي هاي بلند مدت توسعه استان در بخش هاي مختلف از ديدگاه آمايش سرزمين و نقش آن در چارچوب تقسيم کار ملي و منطقه اي بود . ضمنا در همين سال خطوط کلي " استراتژي سازماندهي فضا " توسط دفتر برنامه ريزي منطقه اي 1368 ) لحاظ شد. ليکن به دليل ابهام در - تدوين و در قانون برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ( 72 جايگاه تشکيلاتي آمايش سرزمين ، مطالعات با رکود مواجه شد و جايگاه اين مطالعات در تداخل با وظايف وزارت مسکن و شهر سازي اعلام شد . متعاقب آن شورايعالي اداري در 9 ارديبهشت سال 1371 پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي را بشرح زير تصويب کرد :

ماده 1: طرح آمايش سرزمين به معناي تعيين استراتژي هاي توزيع فضايي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين ، توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ساير وظايف و فعاليت هاي قانوني وزارت مسکن و شهر سازي به قوت خود باقي بوده و بر اين اساس طرح کالبدي ( ملي – منطقه اي ) توسط وزارت مسکن و شهر سازي تهيه شده و به تصويب شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران مي رسد . 1374 ) در شرايطي متفاوت تر از برنامه – برنامه دوم توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي ( 78 اول توسعه به اجرا درآمد . در اين مقطع موضوع آمايش سرزمين که در اوايل دهه 70 تا حدودي در حاشيه قرار گرفته بود، از اواخر برنامه دوم توسعه با اقبال بيشتري مواجه شد . از سال 1377 مطالعات طرح پايه آمايش سرزمين که در واقع مي توان از آن به عنوان تجربه سوم ياد نمود ، آغاز گرديد . برخلاف مطالعات گذشته اين مطالعات با تفاوتهاي محسوسي نسبت به گذشته آغاز شد .

اولا انجام اين مطالعات زير نظر معاونت امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه وقت شروع گرديد که اين امر باعث ادغام بيشتر ملاحظات و رويکردهاي توسعه اقتصادي در توسعه فضايي خواهد شد . ثانيا در اين مطالعات با تعامل و هماهنگي بيشتري با وزارت مسکن و شهر سازي شروع گرديد تا دو رويکرد آمايشي و کالبدي بتوانند با يکديگر در راستاي تحقق اهداف کلان آمايش گام بردارند.

از ديگر تفاوتهاي تجربه سوم آمايش با گذشته تحولات عميق اقتصادي ، سياسي در داخل و خارج کشور است . در تجربه دوم آمايش ( سال 1362 ) رويکردهاي توسعه در جهاني دو قطبي صورت مي گرفت در حاليکه در اين مرحله نظم جديدي در جهان با رويکردهاي متفاوتي حاکم که بارز ترين اين تحولات در حوزه هاي خارجي موضوع جهاني شدن و رشد شگفت انگيز فناوري هاي مختلف خصوصا در حوزه هاي اطلاعاتي صنعت ، گردشگري و غيره است که قطعا نگاه به توسعه بطور عام و آمايش سرزمين بطور اخص را متفاوت تر از گذشته نمود.

نظام برنامه ريزي برنامه سوم بصورت جامع تر و با مشارکت کليه دستگاهها تدوين شد . در اين برنامه هم جنبه هاي آمايشي و هم ملاحظات زيست محيطي بنحو بارزتري در فرايند برنامه ريزي دخالت داده شدند . از مجموعه جلسات کارشناسي متعدد در برنامه سوم توسعه در نهايت چکيده مطالعات و نشست هاي کارشناسي در دو جلد با عنوان لايحه سند برنامه منتشر شد . در جلد نخست اسناد فرابخشي و در جلد دوم نيز اسناد بخشي منتشر شد . در فصل شانزدهم جلد دوم سند فرابخشي به موضوع آمايش سرزمين پرداخته شده است . در فصل مذکور پس از بر شمردن عوامل اصلي شکل گيري سازمان فضايي ، تشريح وضع موجود توزيع فعاليت ها در پهنه سرزمين ، مرور ويژگيهاي ساختار سازمان فضايي و بررسي نقاط و قوت و ضعف سازمان موجود فضايي کشور ، اصول و راهبردهاي آمايش سرزمين مطرح و بررسي شده و رهنمودهايي که براي آمايش سرزمين مطرح شده شامل رهنمودهاي کلي مصوب هيات وزيران و هم ستاد برنامه منتشر گرديد .

ضوابط ملي آمايش سرزمين‌
شماره‌ : .41279ت 31611ه¨

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 101.134108 مورخ 1383.7.25 سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط‌ملي آمايش سرزمين را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط ملي آمايش سرزمين‌
ماده 1 ـ جهت‌گيريهاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي‌ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين‌، شامل‌ملاحظات امنيتي و دفاعي‌، كارآيي و بازدهي اقتصادي‌، وحدت و يكپارچگي سرزمين‌، گسترش عدالت اجتماعي‌و تعادلهاي منطقه‌اي‌، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي‌، حفظ هويت ايراني و حراست ازميراث فرهنگي‌، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي‌كشور تنظيم شده است‌، به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1 ـ كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق پرتراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به‌رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش‌سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت سرمايه‌گذاريهاي متمايل به اين مناطق‌، به ديگر استانهاي‌كشور.
2 ـ تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بين‌المللي و شهرهاي اصفهان‌، مشهد، تبريز،شيراز، اهواز و كرمانشاه به عنوان مركزي با عملكرد فراملي براي پوشش خدماتي در حوزه‌هاي جغرافيايي و ياعملكردي خاص‌.
3 ـ ايجاد شبكه‌هاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح‌منطقه تحت نفوذ خويش بخشي از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز دريك تقسيم كار ملي و منطقه‌اي‌، مشاركت نمايند.
4 ـ توسعه علوم‌، آموزش‌، پژوهش و فن‌آوري و گسترش و تجهيز مراكز آموزشي‌، پژوهشي‌، شهركها و پاركهاي‌علمي ـ فن‌آوري كشور (با تأكيد بر توسعه فن‌آوريهاي نوين‌، نظير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات‌، بيوتكنولوژي‌،ناتوتكنولوژي و ... ) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه‌اي و با تكيه بر قابليتها و استعدادهاي بومي هر منطقه درراستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي‌.
5 ـ تأكيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي‌، فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور، به ويژه شهرهاي تهران‌ ،  تبريز، با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح‌بالاتر و ارتقاي سطح كيفي مؤسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فن‌آوري آنها براي توسعه همكاريهاي علمي‌بين‌المللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي‌.
6 ـ توسعه و تجهيز گزيده‌اي از محورهاي اصلي ارتباطي كشور در كريدورهاي حمل و نقل بين‌المللي شمالي ـجنوبي و شرقي ـ غربي كشور به عنوان محورهاي اولويت‌دار در توسعه‌، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتازارتباطي كشور با تأكيد بر تمركززدايي ارتباطي از تهران و استفاده از مسيرهاي جايگزين‌.
7 ـ زمينه سازي لازم براي استفاده حداكثر از ظرفيتها و توانهاي مراكز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها،روستا ـ شهرها، شهرهاي كوچك‌) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت بامتنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز.
8 ـ توسعه زيرساختها و شبكه‌هاي زيربنايي‌، به ويژه تأمين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم‌فعاليت و جمعيت پيش‌بيني شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها دربلندمدت تحقق يابد.
9 ـ ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زيرساختها وبهبود شرايط اقتصادي‌، اجتماعي و امنيتي در محور شرق‌، جنوب و مناطق كم‌جمعيت مركزي و استقرار ارادي‌جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه‌، با توجه به توان محيطي عرصه‌ها و مناطق مختلف‌در اين‌گونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي‌.
10 ـ تعادل‌بخشي به توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع‌، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، باتأكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه‌اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي واجتماعي موردنياز توسعه در مناطق شرقي‌، جنوبي مناطق كم‌جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل :
الف ـ 1 ـ توسعه شبكه‌هاي زيربنايي اين مناطق براي زمينه سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي‌متناسب با استقرار جمعيت‌.
الف ـ 2 - توجه ويژه به توسعه پايدار مناطق
ب ـ 1 ـ استفاده بهينه از ظرفيتهاي زيربنايي موجود در مناطقي كه از اين جهت توسعه يافته‌اند، با نيت‌صرفه‌جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه‌گذاريها و اولويت به كارگيري امكانات بخش خصوصي در اين‌مناطق‌.
ب ـ2 ـ رفع تنگناهاي شبكه‌هاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق‌.
ب ـ 3 - بهره‌برداري از شبكه نسبتاً توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيم كارتخصصي بين آنها، با تأكيد بر توسعه فعاليتهاي كشاورزي‌، صنعتي‌، گردشگري و بازرگاني‌.
11ـ گسترش تعامل اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي درون و بين‌منطقه‌اي در راستاي تقويت همبستگي ملي‌.
12 ـ تأكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني ـ اسلامي در تȹامل با برون‌نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم وانسجام وحدت ملي در ابعاد دروني‌.
13 ـ رعايت ملاحظات "امنيتي و دفاعي‌"، "حفاظت از محيط زيست‌" و "حراست از ميراث فرهنگي‌" دراستقرار جمعيت و فعاليت‌، به ويژه در محدوده‌هايي كه با توجه به ملاحظات يادشده‌، محدود نمودن و يا    تسريع توسعه در آنها الزامي است‌.
14 ـ تأكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظورارتقاي امنيت مرزهاي كشور.
15 ـ رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غيرعامل‌، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي‌ ،پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين‌، انتخاب عرصه‌هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غيرمترقبه و انتخاب مقياس‌بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب‌پذيري در برابر تهديدات و بهره‌مندي از پوشش مناسب‌دفاعي‌.
16- ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پراكنش آن در پهنه سرزمين‌، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف‌به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك ازشهرستانهاي كشور سالانه به طور متوسط از 1.5 درصد، فراتر نرود.
17 ـ توسعه رفاه و تأمين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و برقراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطحملي با تأكيد بر توانمندسازي اقتصادي ـ اجتماعي گروههاي آسيب‌پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر وارتقاي رفاه اجتماعي بر اساس مشاركت مردم‌.
18 ـ گسترش آموزش و بهداشت‌، به ويژه براي زنان و جوانان در مناطق كمتر توسعه يافته و گروههاي اجتماعي‌در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم‌.
19ـ ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق‌:
الف ـ ايجاد زمينه‌هاي اشتغال‌، فعاليت و سرمايه‌گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كارآفرين در مناطق‌مهاجرفرست داراي قابليت‌.
ب ـ ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب باسرمايه‌گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي‌.
20ـ تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي‌صنعت و خدمات‌، به‌گونه‌اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش‌، فرصتهاي جديدشغلي موردنياز كشور را نيز تأمين نمايند.
21 ـ استفاده پايدار از قابليتهاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنايع وابسته وتبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاورزي‌، به ويژه در نواحي شمالي‌، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي‌دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات

کشاورزي‌.
22 ـ توجه به محدوديتهاي آب براي مصارف كشاورزي‌، با تأكيد بر:
الف ـ افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب‌، شيوه‌هاي مدرن آبياري‌، توسعه شيوه‌هاي توليد متراكم وگلخانه‌اي در مناطق كم‌آب
ب ـ افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي‌، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در اين مناطق‌.
ج ـ انتقال درون و بين‌حوضه‌اي آب‌، با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي‌، براي مصارف شرب‌، خدمات وصنعت‌.
23 ـ توسعه بهره‌برداري از قابليت‌هاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين‌، با تأكيد بر حداكثرنمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني به‌گونه‌اي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصادملي بيانجامد.
24 ـ تأكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي‌، صنايع و معدني (ذوب فلزات و كانيهاي غيرفلزي‌)، صنايع‌مرتبط با حمل و نقل و صنايع ICT به عنوان صنايع اولويت‌دار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين صنايع‌.
25 ـ افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهره‌برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعهفعاليتهاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره‌هاي توليد، با تأكيد براولويت بهره‌برداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي‌.
26 ـ تأكيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه سايرفعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك‌، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور،سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور با توجه به خطوط انتقال مواد وفرآورده‌هاي نفت‌، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها.
27 ـ توجه ويژه به صنايع انرژي‌بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري‌از منابع انرژي‌، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل و نقل بين‌المللي‌، بااولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات‌.
28 ـ توسعه صنايع پشتيبان حمل و نقل‌، شامل صنايع خودروسازي‌، واگن سازي‌، تجهيزات راه‌آهن و صنايع‌حمل و نقل هوايي در مراكز و نواحي مستعد (با تأكيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودروسازي‌)، صنايع توليد وتعمير و خدمات وسايط حمل و نقل دريايي در نوار ساحلي جنوب‌.
29ـ توسعه صنايع توليد كالاهاي موردنياز كشورهاي منطقه‌، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين‌كشورها در استانهاي مرزي‌.
30 ـ تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه‌، با تأكيد بر توسعه‌:خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري‌، خدمات بازرگاني‌، بانكي و بيمه‌اي‌، حمل و نقل و ترانزيت و استفاده ازفن‌آوريهاي نوين در اين بخش‌، متناسب با نقش و جايگاه بين‌المللي كشور.
31 ـ ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي‌، از طريق استفاده از ظرفيتهاي‌: طبيعي‌، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق‌، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده‌فرهنگها و همچنين‌،گسترش تعاملات فرهنگي فراملي‌.
32 ـ سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته‌هاي خدمات‌: مهندسين مشاور،حقوقي‌، حسابرسي‌، بيمه‌، مالي‌، بازاريابي‌، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني‌فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه‌، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3).
33 ـ بازتعريف نقش و وظايف مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي‌، باتوجه به ويژگيهاي مناطق كشور وبا هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني‌، تأمين سرمايه موردنياز، ارتقاي سطح فن‌آوري و گسترش و تضمين بازارها.
ماده 2 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به‌گونه‌اي تنظيم نمايند كه اجراي‌اقدامات‌، عمليات و سرمايه‌گذاريهاي مربوط‌، زمينه تحقق جهت‌گيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد.
ماده 3 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده‌، از جمله نرخ تسهيلات بانكي‌ ،تعرفه‌ها، عوارض‌، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به گونه‌اي تنظيم و يا پيشنهادنمايند كه برنامه‌ها، اقدامات‌، عمليات و سرمايه‌گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق‌جهت‌گيريهاي آمايش هدايت شوند.
ماده 4 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويبنامه را درآيين‌نامه‌هاي اجرايي برنامه‌هاي توسعه و دستورالعملهاي تنظيم بودجه‌هاي سالانه‌، لحاظ نمايد.
ماده 5 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند راهبردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذي‌ربط را بررسي‌و پيشنهادات خود را براي اصلاح و تكميل آنها باتوجه به جهت‌گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويبنامه حداكثرظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، منعكس نمايند.
ماده 6 ـ شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند نظريه پايه توسعه استان ذي‌ربط‌، ارايه شده درمطالعات آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهاهاي خود را براي اصلاح و تكميل آنها باتوجه به جهت‌گيريهاي‌موضوع ماده (1) اين تصويبنامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،منعكس نمايند.
ماده 7 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها رابراساس جهت‌گيريهاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامه‌ريزي وتوسعه استانها، تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين ـ موضوع ماده (13) اين تصويب نامه ـ ارايه نمايدتا به تصويب مراجع ذي‌ربط قانوني برسد.
ماده 8 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت‌گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي ويژه‌، برنامه‌هاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه‌، براساس اين‌راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 9 ـ شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت‌گيريهاي ملي‌،راهبردهاي استاني و راهبردهاي بخشي آمايش در اسناد ملي توسعه استان‌، برنامه‌هاي عملياتي خويش را در برنامه‌چهارم توسعه‌، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 10 ـ شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران‌، شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها و دستگاههاي‌اجرايي ذي‌ربط مكلفند طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي‌، منطقه‌اي‌، ناحيه‌اي و محلي را در محدوده‌وظايف قانوني خويش در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم وتصويب نمايند. تمامي دستگاههاي اجرايي ملي‌، استاني و محلي در انتخاب مكان فعاليتها و اقدامات مربوط‌،موظف به اجراي نتايج طرحهاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شده‌اند، خواهند بود.
ماده 11 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين‌را با سه رويكرد "تأثير تحولات جهاني‌، منطقه‌اي و داخلي‌"، "تعميق نگرش بلندمدت و پايدار در راهبردهاي‌توسعه‌اي كشور" و "تهيه طرحهاي ويژه از نظر موضوعي و يا محدوده جغرافيايي‌" فراهم نموده و سازماندهي‌مطالعات آمايش سرزمين به‌گونه‌اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه‌هاي بعدي ميان‌مدت توسعه كشور به طوركامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود.
ماده 12 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در چارچوب دستورالعملهاي مطالعاتي كه سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور ارايه مي‌نمايد، مطالعات بخشي‌، فرابخشي و منطقه‌اي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي‌نمايند.
ماده 13 ـ به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين و نظارت مستمر بر اجراي آن‌،"شوراي آمايش سرزمين‌" با حضور معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (رييس شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين (دبير شورا) و عضويت ثابت يكي از معاونين وزارتخانه‌هاي نيرو، راه وترابري‌، مسكن و شهرسازي‌، صنايع و معادن‌، جهادكشاورزي‌، نفت‌، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌،اموراقتصادي و دارايي‌، كشور، بازرگاني‌، امور خارجه‌، رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست وگردشگري و ميراث فرهنگي و رييس شوراي‌عالي استانها تشكيل مي‌گردد.
تبصره ـ از نمايندگان ساير وزارتخانه‌ها، استانداران و دستگاههاي اجرايي حسب مورد با حق رأي براي‌شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 14 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در راستاي تحقق وظايف يادشده‌، "مركز ملي‌آمايش سرزمين‌" را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه‌ريزي كشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين‌جايگاه را براي تقويت زمينه‌هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتهاي تخصصي نيروهاي موردنياز،تدارك ببيند.
ماده 15 ـ مركز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، روندتغييرات جمعيت و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي كشور را بررسي و با جهت‌گيريهاي ملي آمايش سرزمين‌مقايسه و مغايرتهاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين‌، ارايه نمايد.
معاون اول رييس‌جمهور

برنامه چهارم توسعه در شرايطي متفاوت تر از برنامه هاي گذشته تدوين شد . در اين برنامه کشور با چالشهاي دروني و بيروني متفاوت تري از برنامه هاي گذشته قرار گرفته بود . اين چالشها به موازات تحولات بين المللي و فضاي نوين اقتصاد بين المللي و جهاني شدن ، فضاي برنامه ريزي کشور را در شرايط جديدي قرار داده است . افزايش جمعيت و توسعه شهر نشيني در کشور به همراه تحولات عميق در شرايط اقتصادي جامعه جهاني، تهديدها و فرصت هاي نويني را فراروي برنامه ريزان و تصميم گيران کشور در آستانه برنامه چهارم قرار داده است که قطعا بهره برداري از اين فرصت ها و مقابله با تهديد هاي احتمالي موجود متضمن اتخاذ راهبردهايي است که از رويکردهاي مبتني بر عقلانيت و برنامه ريزي هاي بلند تبعيت نمايد و در اين راستا داشتن تحليلي روشن از چشم اندازهاي بلند مدت با هدف گذاري و جهت گيري هاي شفاف بسيار حائز اهميت است . خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه نيز موضوع آمايش سرزمين چه در سطوح کارشناسي برنامه ريزي و چه در سطح تصميم سازي و تصميم گيري در کانون توجه قرار گرفته و در سطوح کلان بر ادغام ملاحظات آمايشي در چيدمان بهينه فعاليت ها در پهنه کشور به کرات تاکيد شده است .

به همين دليل در تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه و به تبعيت از تحولات بين المللي ، الزامات مستتر در قانون اساسي و فضاي نوين اقتصادي، در ابتدا ترسيم چشم انداز بلند مدت در دستور کار قرار گرفت . در تهيه اين چشم انداز ، در ابتدا بر اساس روندهاي گذشته متغير کلان در حوزه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و سياسي با پيش فرض هاي استمرار وضع موجود و تبيين وضعيت مطلوب ، چشم انداز بلند مدت کشور تهيه شد . در تهيه اين چشم انداز مطالعات مربوط به آمايش سرزمين و راهبردهاي استخراج شده از اين مطالعه از پايه هاي اصلي مورد استفاده در تدوين و ترسيم چشم انداز بلند مدت بوده است .

پس از تدوين چشم انداز بلند مدت ، راهبردهاي کلان بلند مدت و بخش هاي استراتژيک و الزامهاي دستيابي به چشم انداز مطلوب تعيين شد . بر اين اساس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و ساير دستگاههاي اجرايي ، در قالب کميته هاي مشترك سياست هاي مربوط به راهبردها و الزامهاي تحقق چشم انداز را پس از ارزيابي برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را تهيه نمودند .

  بر اين اساس در برنامه چهارم توسعه به مانند برنامه سوم زمان بندي ، سازمان کار و تشکيلات نظام برنامه ريزي تعيين شد و به مانند برنامه سوم توسعه نيز شرح وظايف و برنامه زمان بندي براي تهيه 11 برنامه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در 5 مرداد سال 1382 به تصويب هيات وزيران رسيد . پس از تشکيل ستاد برنامه حسب موضوع و مسائل اساسي کشور 7 کميته مشترك شامل:

1-    کميته مشترك رشد پايدار،

2-     کميته مشترك توسعه دانايي ، فناوري ،

3- فرهنگ وآموزش 

4-     کميته مشترك تعامل فعال و ارتقاي رقابت پذيري با اقتصاد جهاني

5-     کميته مشترك توسعه سلامت ، امنيت انساني و عدالت اجتماعي،

6-     کميته مشترك امنيت پايدار ملي و توسعه قضايي،

7-    کميته مشترك توسعه مديريت دولت وکميته مشترك محيط زيست ،

 تعادل منطقه اي و آمايش سرزمين متشکل از 22 کميته تخصصي تشکيل شد. کميته مشترك محيط زيست ، تعادل منطقه اي و آمايش سرزمين نيز با تشکيل سه کميته تخصصي آمايش سرزمين ، تعادل منطقه اي و کميته محيط زيست و منابع طبيعي کار تدوين مفاد قانوني آمايش سرزمين در برنامه چهارم توسعه را بر عهده گرفتند. کميته آمايش سرزمين پس از برگزاري جلسات متعدد مفاد قانوني مرتبط با آمايش سرزمين را تهيه کرد که در نهايت در قالب مواد 72 الي 83 در فصل ششم با عنوان آمايش سرزمين و توازن منطقه اي به تصويب مجلس رسيد و به عنوان مستند قانوني ملاك برنامه هاي آمايش سرزمين در برنامه چهارم توسعه قرار گرفته است.

بر اساس ماده 72 ، دولت مکلف شده است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليت ها در پهنه سرزمين ، با هدف استفاده کارآمد از قابليت ها و مزيت هاي کشور ، با استفاده از مطالعات انجام شده ،  اجرا سند ملي آمايش سرزمين را در سه سطح، کلان ، بخشي و استاني 1383 در هيات دولت به موازات تدوين برنامه چهارم ، ضوابط ملي آمايش سرزمين نيز در تاريخ 6 /8/1383به تصويب رسيد . در اين ضوابط نيز احکام متعددي در زمينه آمايش سرزمين و ساماندهي فعاليت ها و توزيع بهينه جمعيت در پهنه سرزمين مطرح شده است . در ماده 14 اين ضوابط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف شده است تا در راستاي وظايف مندرج در ضوابط ملي آمايش سرزمين ، مرکز ملي آمايش سرزمين را متناسب با جايگاه آن در نظام نظام برنامه ريزي کشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتهاي تخصصي نيروهاي مورد نياز ، تدارك ببيند.

    بر اساس اين بند از مصوبه در سال 1384 ، دفتر آمايش، توسعه پايدار و محيط زيست به مرکز ملي آمايش سرزمين تغيير نام يافت و وظايف جديدي براي مرکز مزبور در قانون پيش بيني شد پس از تشکيل مرکز مزبور مطالعات آمايش سرزمين با رويکردي نوين در دستور کار قرار گرفت و شرح خدمات جامعي با مد نظر قرار دادن کليه مولفه هاي برنامه هاي آمايشي در سال 1385 تهيه شد.

اين شرح خدمات متشکل از 10 سر فصل اصلي شامل تحليل و ارزيابي موقعيت طبيعي و محيط زيست استان ، تحليل اجتماعي و فرهنگي ، تحليل اقتصادي ، تحليل ساختار فضايي ، توصيف و تحليل پيوندها ، ملاحظات دفاعي – امنيتي ، پيش بيني و آينده نگري ريا، مديريت آمايش ، سيستم اطلاعات جغرافيايي و تلفيق و جمعبندي را شامل مي شود. پس از تدوين شرح خدمات به منظور اجراي انجام مطالعات آمايش سرزمين در استانها ، کتابچه راهنماي انجام مطالعات برنامه آمايش در شهريور سال 1385 تهيه و براي کليه استانها ارسال شده است و در حال حاضر مطالعات اکثر استانها بر اساس شرح خدمات جديد در حال انجام مي باشد .

ماده 72- بند الف-3- (اجراي سند ملي آمايش سرزمين) درسطح راهبردهاي خاص مناطق و عرصه هايي که به لحاظ «امنيتي و دفاعي»، «حفاظت از منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي» داراي موقعيت ويژه هستند-
ماده 72- بند ب 1- درسطح بخشي راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلند مدت توسعه و توزيع فضايي بخش هاي مختلف اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگي هاي سرزمين
ماده 72- بندج 1 - در سطح استاني نظريه پايه توسعه استان ها، حاوي بخش هاي محوري و اولويت دار در توسعه استان وتعيين نقش هر استان در تقسيم کار ملي- و بند 2 - سازمان فضايي توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان)- وبند 3 - اقدام ها و عمليات اولويت دار در توسعه استان
ماده 73 - دولت مکلف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات کشوري را که در بردارنده شاخص هاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد وبا جهت گيري عدم تمرکز وتفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه وجهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.